1-    لأنها إهدار للمال العام وعمل مكرر بدون داع فلو فعل الموجود لقام بالغرض تماماً .. مثال لذلك :-

( أ ) المركز القومي للبحوث ذو شعب منها شعبة أساسية لبحوث المناهج .

( ب ) المركز القومي للامتحانات والتقييم التربوي ( أ ¡ ب منشأ بقرار جمهوري ) .

( جـ ) مراكز البحوث بجامعة القاهرة وعين شمس .

( د ) للوزير 35 مستشاراً يعاونهم موجهون متخصصون أكفاء .

( هـ ) مراكز التدريب عن بعد ( فيديو كونفرانس ) مركزي بالوزارة وبكل محافظة . 

( و ) وحدات التدريب ( بالوزارة – بكل محافظة – بكل مدرسة ) .

** فهي تكرار يستنز ف ميزانية التعليم بدون داع فأصبح وضع التعليم في مصر كرجل جعلوا عليه
 100 عمرة والعكس هو المفروض عمرة لـ 100 فرد مثلا ً .

2-    الأكاديمية تلغي دور النقابة في منح شهادة الصلاحية كبقية النقابات وهي قد تستخدم لتصفية من له رأي .

3-  فإذا كان لابد من أكاديمية بحجة أنها معمول بها في أوروبا وأمريكا فلنكمل المنظومة ونمنح المدرس المصري راتب نظيره الخاضع للأكاديمية بالغرب وهو يمكنه من شراء سيارة بربع راتبه عندها تنتهي الدروس الخصوصية ويتفرغ لرسالته .

4-  الأكاديمية ستتاجر بالمعلمين في صورة دورات مدفوعة الأجر وسترفض مستقبلا لمراكز أخرى فيعيد التدريب سبوبة لرجال الأعمال .

5-    كليات التربية هي المنوطة بإعداد وتدريب المعلم وشهادتها معتمدة دولياً .

6-    يمكن عمل دورات تدريبية مجانية بكليات التربية للارتقاء بمستوى المعلم .

7-    يمكن ربط الدرجات العلمية الحاصل عليه المعلم أثناء الخدمة بمكافأة مالية مجزية كاليابان .

8-  التناقض والتضارب بين أجهزة الوزارة ( نشرة أخبار اليوم 14/2/2009 عن خلاف حاد بين د. مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة مع وزيري التعليم هلال ¡ الجمل  حيث يرى د. مجدي قاسم أن القانون الذي أنشأ الهيئة يمكنه أن يتعامل مع الوزارتين باسلوب الآ مر الناهي خاصة أن تبعيته لرئيس الوزراء مباشرة بينما ترى وزارتي التعليم أن معايير الهيئة مستوردة ولا تصلح في معظمها للتطبيق في مصر وأن هذه المعايير تم وضعها دون مشاركة الوزارتين حيث أنها قد لا تتفق وواقع التعليم في مصر وقد حاول رئيس لجنة التعليم بالشورى إصلاح الأمر .

متفرقــات الكــــادر

(1)

** هذه الحصص لم تراع السن وإذا قام بعمل إداري ( وكيل – مدير ) مع التدريس فهذه فوضى لن يؤدي كمعلم أو كإداري .

كما أن الفرق في الحصص بين معلم مساعد مضى على تعيينه يوماً واحداً وبين مدير عام سنوات خبرته تزيد عن 28 سنة 4 حصص فقط رغم أن الأول لا يسند له عمل إداري والثاني بالطبع يقوم بعمل إداري .

(2) مادة 1 فقرة ج من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 ( ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين في المدرسة على 10% من عدد المعلمين ) لماذا ¿ ولصالح من ¿

هذه المادة تناقض إنشاء الأكاديمية التي دورها الأساسي تدريب المعلمين والارتفاع بمستواهم فلماذا أجانب ¿

كيف نعين 10% أجانب وعندنا طابور من العاطلين بالملايين .

المعلم الأجنبي يدمر القيم عند الطالب المصري ولن يزرع فيه الانتماء وحيب الوطن كما أن راتبه سيكون عبء على الميزانية .

أصدر الدكتور / حسين كامل  قرار وزاري بإنشاء مركز أمريكي لتطوير التعليم بالقاهرة عنوانه هو / 12ش واكد – عمارة البرج الفضي – ويقع مركز تطوير المناهج بالدور الحادي عشر – فهل أصبحت مهمة الوزارة إعادة الامتيازات مرة ثانية وتسليم ملف التعيين لجهات أجنبية مشبوهة وبالقانون .

فإذا أضفنا لذلك مراكز مشبوهة للعبث بالتعليم وهو أمن قومي مثل ( جامعة سانجور – الجام عة الأمريكية – نامرو 3 – أي ارن – الاسلام والغرب – بدور السلام – كاريتاس ) لسألنا انفسنا سؤال دكتورة / نعمات أحمد فؤاد في كتابها الرائع " ماذا يراد بمصر " .

(3) شهادة الصلا حية مرفوضة من الأكاديمية مطلقاً فالمؤهل واعتماد النقابة هما الصلاحية كبقية النقابات ونرفض تفريغ النقابة من مضمونها بعد تجنيد انتخابتها ¡ ولماذا لم يطلب من غير المعلمين ( أطباء – قضاة – مهندسين – تجاريين ) وغيرهم شهادة صلاحية .

لذلك تطالب الحركة بالآتي

1-   إلغاء الأكاديمية لتوفير المال العام والاكتفاء بالخمس مراكز السابقة .

2-   تسكين المعلمين فوراً على درجات الكادر دون اختبار طبقاً للقانون .

3-   صرف بدل الاعتماد للجميع من 1/7/2008 كنص المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 .

4-   رفض أي جهة غير نقابة المعلمين لمنح شهادة الصلاحية .

5-  إجراء انتخابات نقابة المعلمين فوراً لإشراف قضائي كامل حيث لا شرعية قانونية لأعضائها بكل درجاتهم لانتهاء المدة القانونية .

6-   تفريغ المعلم للعمل الإداري حال إسناد أي حصص لتدريسها .

7-   الأجر العادي حق لجميع العاملين بالتربية والتعليم مع ربط الأجور بالأسعار ووضع حد أعلى للأجور .

8-   وقف العبث والتهريج بالتعليم في مصر وتفعيل دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني .

9-   عند إصدار وزارة التعليم أي قرار وزاري لتعديل أو تطوير المناهج لابد من أخذ رأي المعلم لعدم التخبط .

10- دخول الاختبار مسئولية شخصية لكل معلم ولا يمنعك دخول الامتحان من المطالبة بحقك أمام القضاء الإداري المحترم .

أ / حسن العيسوي

الأمين  العام والمتحدث الرسمي لحركة معلمون بلا نقابة

  0101608638